سیاست شکنجه
در 2 سال گذشته ، کنگره و دادگاهها به شدت اختیارات دولت بوش برای اعمال روشهای بازجویی ناعادلانه که به شکنجه هم منتهی می‌شود را رد کرده و به مخالفت با آن برخاسته‌اند، پنتاگون در جواب از قواعد جدیدی خبر داده که برای همه نیروهای مسلح ایالات متحده در امر بازجویی لازم‌الرعایه است و همچنین اجرای بسیاری از این روشها را با موافقت خود انکار کرد. آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا( (CIA الزامی بودن رعایت این قوانین برای سازمانش را رد کرده و دولت نیز تلاش زیادی در جهت توجیه ادامه استفاده CIA از روشهای خاص بازجویی ممنوع برای ارتش را صورت داده است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز در اکتبر 2007، وزارت دادگستری آمریکا در مصوبه سال 2005 خود استفاده از روشهای زیر آب بردن، سیلی به سر و صورت، قرار دادن در دمای منجمد کننده را مجاز شمرده و مصوب کردند که نه این روشها و نه سایر روشهای مورد استفاده CIA ناقض قانون ممنوعیت مجازاتهای بی‌رحمانه، غیر انسانی و حاوی رفتار توهین آمیز نیست. در اکتبر 2007 <مایکل موکاس> نامزد دولت بوش برای کسب وزارت دادگستری در جریان دفاع از خود برای کسب را‡ی اعتماد <زیر آب بردن> را به عنوان یک شکل اعمال شکنجه رد کرد.
زندانهای مخفی
در آوریل 2007 وزارت دفاع آمریکا از انتقال یک زندانی به گوانتانامو خبر داد که به گفته آنها تا پیش از این تحت نظارت CIA نگهداری می‌شده است که به طور ضمنی تأییدی بر وجود و ادامه فعالیت زندانهای مخفی آمریکا (فعالیت این زندانها بعداز اعتراف بوش به وجود آنها در سال 2006 به طور موقت متوقف شد) بود. سازمان دیده‌بان حقوق بشر 39 نفر را شناسایی کرده است که معتقد است در زندانهای مخفی نگهداری می‌شده‌اند. مقامات دولتی این آمار را حدود 100 نفر اعلام کرده‌اند. براساس قواعد حقوق بینالملل این افراد تا زمانی که آمریکا نام آنها را اعلام کرد، به طور غیرقانونی ناپدید شده بودند. در ماه جولای بوش با صدور دستوری اجرایی اجازه اجرای این برنامه به رغم تناقض آشکار آن با حقوق بینالملل را تأیید کرد.
رد حمایت از پناهندگان
قوانین آمریکا به مقامات این کشور اجازه می‌دهد تا از اعطای پناهندگی به افرادی که گمان برده می‌شود با گروههای نظامی همکاری کرده و به آنها کمک کرده باشند خودداری کنند. گستردگی این قوانین باعث شده تا مقامات از به رسمیت شناختن این حق حتی برای افرادی مانند قربانیان تجاوز جنسی که به اجبار در گروههای شورشی به کار گرفته شده‌اند و تحت قواعد بین‌المللی واجد شرایط پناهندگی هستند، خودداری کنند. در سال 2007 دولت آمریکا اقدامات محدودی را به عمل آورد تا از شناسایی غیرنظامیان بی‌گناه به عنوان تروریست جلوگیری شود. بیش از 3000 پناهنده (اکثراً برمه‌ای) و تعدادی از پناهجویان از این رویه جدید سود برده‌اند اما اجرای آن بسیار کند بوده است.
* حبس
بیش از 2/2 میلیون نفر در زندانها و بازداشتگاههای آمریکا حاضر هستند که این جمعیت کیفری نسبت به 30 سال پیش با 500 درصد افزایش روبرو شده است. گزارش سال 2007 اداره آمار قضایی وزارت دادگستری ایالت متحده نشان داد که جمعیت کیفری زندانها در سال 2006 هم رشد داشته است که بیشترین رشد در 6 سال اخیر بوده است. ایالات متحده هم‌اکنون بیشترین جمعیت کیفری و بالاترین میزان سرانه زندانی در جهان را داراست که 5 برابر انگلستان و ولز، 7 برابر کانادا و بیش از 10 برابر ژاپن است. بار تحمل حبس به صورتی ناعادلانه بیشتر بر دوش اقلیتهای قومی و نژادی قرار گرفته و مردان سیاهپوست 6/5 برابر بیشتر از مردان سفیدپوست زندانی شده‌اند که به طور کلی 11/7 درصد همه مردان سیاهپوست بین 25 تا 29 سال در زندان یا بازداشتگاه به سر می‌بردند. دولت آمریکا در گزارش سال 2007 خود در کمیته حذف تبعیض نژادی سازمان ملل هیچ اشاره‌ای به این موضوعات نکرد.
با افزایش جمعیت کیفری ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی و سلامت روانی به آنها نیز با اختلال روبرو می‌شود. گزارش سپتامبر 2006 اداره آمار قضایی نشان داد که بیش از نیمی از زندانیان و حدود سه چهارم زندانیان زن از مشکلات سلامت روان مانند افسردگی شدید یا اختلالات روان‌پریشی رنج می‌برند.
در کالیفرنیا یک قاضی فدرال مراقبتهای پزشکی در زندانهای ایالتی را از موارد تناقض با مقررات قانون اساسی آمریکا در مورد مجازاتهای بی‌رحمانه و غیرعادی دانست. در سال 2006 نیز یک قاضی ناظری را برای مراقبتهای بهداشتی مقرر کرده و این صلاحیت را از دولتهای ایالتی گرفت. این ارگان نظارتی در سپتامبر 2007 گزارشی را منتشر کرد که براساس آن اعلام شد 15 درصد مرگ‌ومیر زندانیان قابل پیشگیری بوده است.
زندانیان براساس قانون اصلاح دادخواهی از زندانها مصوب سال 1996 کنگره شانس بسیار کمی را برای شکایت از شرایط حبس و احقاق حق خود در دادگاهها دارند.
اعدام و حبس ابد بدون جایگزینی برای اطفال
دولتهای ایالتی در آمریکا از ژانویه تا اکتبر 2007، 42 نفر را اعدام کرده‌اند که به این ترتیب آمار اعدام در آمریکا از سال 1977 تاکنون به 1099 نفر رسید. تقریباً همه این افراد با استفاده از تزریق مرگ آور اعدام شده و تنها یک نفر به روش صندلی الکتریکی اعدام شد.
با افزایش شواهد و مدارک مبنی بر دردآور بودن اعدام با آمپول مرگ، اجرای بسیاری اعدامها در سال 2007 متوقف شد. در سپتامبر 2007 دیوان عالی آمریکا در پرونده دو زندانی ایالت کنتاکی که محکوم به مرگ بودند مدعی شد که این روش اعدام جزو روشهای بی‌رحمانه و غیرعادی اعمال مجازات اعدام است. بنابراین تا زمان صدور را‡ی نهایی دیوان عالی در سال 2008 انتظار می‌رود اعدام در آمریکا با استفاده از آمپول مرگ به شدت کاهش یابد.
بر اساس تحقیقات سازمان دیده‌بان حقوق بشر حدود 2225 تا دست کم 2380 نفر از زندانیان آمریکایی در حالی در حال گذراندن حبس ابد بدون جایگزین هستند که جرایم مربوطه را زمانی که زیر 18 سال سن داشته‌اند مرتکب شده‌اند. تعداد کل این افراد در سایر نقاط جهان تنها 8 نفر است. تلاشها برای اصلاح این چنین مجازاتهای شدیدی بر اطفال بزهکار در چندین ایالت آمریکا در سراسر این کشور از جمله میشیگان و کالیفرنیا در جریان است.
حقوق زنان
حقوق زنان در ایالات متحده در سال 2007 با 3 را‡ی دیوان عالی آمریکا ضربه شدیدی را پذیرا شد. یکی از تصمیمات دیوان امکان شکایت برای پرداخت دستمزد مساوی (در ازای 1 دلار درآمد هر مرد زنها تنها 77 سنت درآمد دارند) را به شدت محدود کرد. در مورد دیگری زنان پرستاری را که در خانه از افراد نگهداری می‌کنند از دستمزدهای ویژه فدرال و حمایت‌های اضافی محروم کرد (89 درصد این افراد زن هستند).
تنش های نژادی
در آگوست 2006 یک دانش‌آموز آفریقایی-آمریکایی دبیرستانی در <جنا> در لوئیزیانا با درخواست مجوز برای نشستن در زیر <درخت سفید> سیاستهای غیر رسمی تبعیض نژادی مدرسه خود را به چالش کشید. صبح روز بعد 3 تله در اطراف درخت نصب شده بود که مقامات مدرسه برخورد مناسبی را با آن نداشتند و این امر منجر به افزایش تنشهای نژادی در مدرسه شد.
در دسامبر 2006، شش دانش‌آموز آفریقایی - آمریکایی یک دانش‌آموز سفیدپوست را مورد ضرب و شتم قرار دادند که در این مورد متهم به ارتکاب جرایم سنگینی در رده بزرگسالان مانند شروع به قتل و ایجاد جنجال ملی شدند که به عنوان اتهاماتی شدیداً تبعیض آمیز به آنها حمله شد.
در سپتامبر 2007 متهم ردیف اول از اتهام ضرب و شتم مشدد تبرئه شد اما دادستانی مربوطه اعلام کرده که از این حکم درخواست تجدیدنظر خواهد کرد.
مجرمان جنسی
در گزارش سال 2007 مجرمان جنسی سازمان حقوق بشری<>No easy Answers بیان شد که بسیاری قوانین موجود در مورد مجرمان جنسی، نقش کمی را در جلوگیری از خشونت جنسی و نقض اصول اساسی حقوق بشر دارند. مجرمانی که لیست آنها در دسترس مردم است به سختی موفق به یافتن کار یا خانه می‌شوند. عده‌ای از آنها توسط افرادی ناشناس که اطلاعات آنها را از طریق اینترنت به دست آورده‌اند کشته شده و یا مورد آزار قرار می‌گیرند.
محدودیت‌های اسکان و اقامت آنها باعث بی‌خانمانی و بی‌ثباتی این مجرمان می‌شود که در نتیجه تحت نظر قرار دادن آنها و نظارت بر رفتارشان را سخت می‌کند که این کار احتمال تکرار جرم از طرف آنان را افزایش می‌دهد.
قوانین مجرمان جنسی در آمریکا در رابطه با کودکان دارای خلاء است. فعالان حقوق کودک خواستار تمرکز بیشتر قوانین بر خطر بزرگتری هستند که وجود دارد چرا که بیش از 90 درصد تجاوزات جنسی کودکان توسط افرادی انجام می‌شود که کودکان آنها را شناخته و به آنها اعتماد دارند. همچنین تحقیقات نشان می‌دهد که 87 درصد مجرمان جنسی بدون داشتن سابقه جرایم جنسی این کار را انجام داده و معمولاً 3 نفر از هر 4 مجرم جنسی تا 15 سال بعد از آزادی از زندان مرتکب جرم نمی‌شوند.
حقوق اتباع خارجی
بحث اصلاح قوانین مهاجرت در سال 2007 هم با عدم توافق نمایندگان در قانونگذاری جدید برای میلیونها مهاجر غیرقانونی این کشور به نتیجه نرسید. بر اساس آمار دولتی آمریکا 5/37 میلیون نفر از ساکنان ایالات متحده در سال 2006 تبعه قانونی آمریکا نمی‌باشند.
دولتهای ایالتی و محلی دست کم 182 قانون را در سال 2007 تصویب کرده‌اند که دسترسی به خدمات عمومی و صدور کارت هویت برای مهاجران را محدود کرده و یا زمین داران و کارفرمایان را به خاطر به کار گرفتن کارگران بدون مدارک قانونی مجازات می‌کند. بسیاری از این قوانین مخالف قانون اساسی تشخیص داده شده و یا اجرای آنها توسط دادگاهها به حالت تعلیق درآمده است. تلاشهای مقامات سازمانهای فدرال در زمینه مهاجرت برای شناسایی و دستگیری این افراد با جستجوهای گسترده در کالیفرنیا، نوادا، نیومکزیکو، نیویورک و سایر مناطق باعث فروپاشی بسیاری خانواده‌ها و چندین مورد بازداشت اشتباه و انتقال مهاجران به زندان‌هایی بسیار دورافتاده شد.
گزارش حقوق بشری سازمان Forced Apart در سال 2007 نشان داد که افرادی که بدون کسب تابعیت دهه‌ها بوده در آمریکا زندگی می‌کرده‌اند از جمله افرادی که به طور قانونی اقامت دائم گرفته‌اند در مواردی بعد از اتهامات جنایی حتی برای جرایم بسیار کوچک دیپورت شده‌اند. در واقع 64 درصد این افراد در سال 2005 به خاطر ارتکاب جرایم غیرخشن مانند حمل موادمخدر و یا دزدی دیپورت شده‌اند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر تخمین زده است که دست‌کم 1/6 میلیون زن و کودک که اکثراً شهروند آمریکایی بوده‌اند در نتیجه این سیاست‌ها از خانواده خود جدا شده‌اند.
قوانین آمریکا به قضات مهاجران اختیار اتخاذ مجازاتهای مناسب با توجه به وضع خانوادگی، ارتباط با آمریکا مانند خدمات اقتصادی یا نظامی و یا احتمال محاکمه در کشور اصلی آنها را نمی‌دهد.
اینگونه اقدامات دولت آمریکا در کنار بازداشت روزانه حدود 28 هزار نفر از این افراد در سراسر آمریکاست. مشکلات همه گیر در مراکز نگهداری از این افراد مانند کمبود امکانات بهداشتی، اسکان نامناسب کودکان مهاجران غیرقانونی، جلوگیری از دسترسی این افراد به مشاوره حقوقی و اعضای خانواده از جمله تدابیر غیرانسانی دیگر دولت آمریکا در رابطه با مهاجران غیرقانونی بوده است.
__________________
نوشته شده توسط حقوق بشر در سه شنبه 88/10/1 و ساعت 6:34 عصر
نظرات دیگران()
