نقض حقوق بشر |
|
حکومیت رژیم‌صهیونیستی از سوی مجامع و نهادهای بین‌المللی
رژیم‌صهیونیستی بواسطة اقدامات تجاوزکارانة خود و رفتار مغایر موازین بین‌المللی حقوق بشر در طول دوران حیات خود همواره هدف انتقادات نهادهای بین‌المللی و گروههای داخلی و خارجی مدافع حقوق بشر قرار داشته است. به عنوان نمونه، شورای امنیت سازمان ملل از سال 1955 تاکنون به دلایل متعددی چون حملة نظامی به غزه، ممانعت از ورود آوارگان فلسطینی به اراضی اشغالی 1967، نقض کنوانسیون چهارم ژنو، کشتار مردم بی‌گناه لبنان، تداوم شهرک‌سازی در اراضی اشغالی فلسطین، سلب حقوق اولیة فلسطینیان، بی‌اعتنایی به مقررات بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل، تلاش برای تغییر بافت جمعیتی قدس و ربودن نمایندگان قانونی مردم فلسطین اقدام به صدور بیش از 80 مورد قطعنامه علیه رژیم‌صهیونیستی کرده که البته بسیاری از این قطعنامه‌ها به دلیل وتو آمریکا از روند اجرایی شدن بازمانده‌اند. بی‌توجهی این رژیم به موازین حقوق بشر به حدی است که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل پیش از انحلال، بررسی وضعیت حقوق بشر در اراضی اشغالی فلسطین را در دستور کار ثابت خود قرار داده بود و درست به همین دلیل یعنی تمرکز بیش از حد بر این رژیم، تحت فشار آمریکا به کار خود پایان داد.  شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز که در تاریخ 15 مارس 2006 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل و علی‌رغم مخالفت صریح آمریکا و اسراییل جایگزین کمیسیون حقوق‌بشر سازمان ملل شد، در طول کمتر از یک سال، 9 مورد قطعنامه را در محکومیت اقدامات تجاوزکارانة رژیم‌صهیونیستی به تصویب رساند. به موجب یکی از این قطعنامه‌ها، شورای حقوق بشر سازمان ملل مکلف است در هر یک از نشست‌های خود، پایبندی این رژیم به موازین حقوق بشر را به عنوان یکی از ارکان ثابت دستور کار خود مورد ارزیابی قرار دهد.تقابل دمکراسی و حقوق بشر اگرچه اکنون در میان منتقدینی که موجودیت این رژیم را در محدودة اراضی 1948 به رسمیت می‌شناسند، اشغالگری در قالب اقداماتی چون شهرک‌سازی در اراضی اشغالی 1967، تصرف غیرقانونی بلندیهای جولان و همچنین عدم پایبندی به قوانین بین‌المللی جنگ به ساده‌ترین و در عین حال، سهل‌الوصول‌ترین ابزار برای انتقاد از رفتار تجاوزکارانة رژیم‌صهیونیستی تبدیل شده است اما در واقع، این رژیم با معرفی خود به عنوان یک دولت یهودی، خود را در بیرونی‌ترین لایة دمکراسی و در نقطة مقابل حقوق بشر قرار داده و اکنون در آغاز قرن بیست و یکم برای اقناع منتقدینی که دیگر هولوکاست مورد ادعای یهودیان را توجیه مناسبی برای تشکیل دولت یهود نمی‌دانند، پاسخ مناسبی در اختیار ندارد. نوع دمکراسی در اراضی اشغالی48 نوع حکومت در اراضی اشغالی48 مؤلفه‌ای است که اخیراً ذهن مدافعان حقوق بشر را به خود مشغول داشته و به عنوان یکی از فاکتورهای اثرگذار بر حقوق اقلیت‌ها مطرح شده است. از نظر اندیشمندان علوم سیاسی، در تقسیم‌بندی 3 گانة دمکراسی به "دمکراسی لیبرال"، "اجماعی" و "گروهی یا قومیتی"، رژیم‌صهیونیستی با تأکید بر شخصیت یهودی خود عملاً در بیرونی‌ترین لایة دمکراسی قرار گرفته است. برخلاف لیبرال دمکراسی که بی‌طرفی دولت نسبت به منافع و آرمانهای عامة مردم را به عنوان یک اصل مهم در حفظ حقوق اقلیت‌ها پذیرفته است یا دمکراسی مبتنی بر اجماع که ضمن رعایت مرزبندی‌های قومی و نژادی در جوامع متکثری- نظیر کانادا- دولت را متعلق به تمام افراد جامعه دانسته و هر فرد ولو از کوچکترین اقلیت جامعه را برای رسیدن به اوج هرم قدرت محق می‌داند، دمکراسی قومی یا گروهی با برجسته ساختن افتراقات مذهبی و نژادی، شرایط یکسانی را برای تمامی افراد جامعه قائل نیست. در دمکراسی گروهی، هویت دولت براساس فرهنگ، ملیت و مذهب اکثریت تعریف شده و حقوق سایر اقلیت‌ها و تحت‌الشعاع هژمونی اکثریت قرار می‌گیرد. چنین دولتی با حمایت آشکار از حقوق و منافع اکثریت و پرهیز از ایجاد موازنه میان منافع متعارض گروههای داخلی، در نقطة مقابل حقوق بشر قرار گرفته و در چنین فضایی، خطراتی چون سرکوب، پاکسازی قومی، اخراج دسته‌جمعی و حتی نسل‌کشی نیز گروههای اقلیت را تهدید میکند. 2-2) تضادها و تطابق‌ها دمکراسی قومی مانند انواع دیگر دمکراسی از شاخصه‌های اصلی دمکراسی نظیر برگزاری انتخابات آزاد، اعطای حق رأی به تمامی شهروندان جامعه، دستگاه قضایی مستقل و انتقال دوره‌ای قدرت به جناح‌های سیاسی مختلف براساس خواستة اکثریت رأی‌دهندگان برخوردار است اما آنچه رژیم‌صهیونیستی را خارج از گفتمان حقوق بشر قرار می‌دهد، تعریفی است که این رژیم از ماهیت خود ارائه داده است. این رژیم در قانون پایة آزادی و کرامت انسانی مصوب کنست، خود را به عنوان یک دولت دمکراتیک و در عین حال یهودی تعریف کرده و اصل نخست دمکراسی یعنی حفظ بی‌طرفی نسبت به عقاید، آرمانها و ارزشهای اقلیت‌های تشکیل‌دهندة جامعه را زیر سؤال می‌برد. بنابراین، دولتی که حق طبیعی تعیین سرنوشت را در چارچوب منافع اکثریت یهودی تعریف میکند، تنها نمایندة بخشی از جامعه به شمار رفته و منحصراً از اهرم قدرت برای پیشبرد منافع اکثریت ولو به بهای تضییع حقوق اقلیت‌ها استفاده خواهد کرد. از این رو، دمکراسی قومی را علی‌رغم اشتراکات آن با انواع دیگر دمکراسی می‌توان نوع هژمونیکی از دمکراسی برشمرد که به مقتضای ماهیت خود، مدافع هویت اکثریت و ناقض حقوق اقلیت است. موارد نقض حقوق بشر توسط رژیم‌صهیونیستی پس از آگاهی از نوع تعامل دمکراسی قومی با مفهوم جهانی حقوق بشر، در این بخش از گزارش موارد نقض حقوق بشر توسط رژیم‌صهیونیستی را در قالب چالشهای فراروی این رژیم مورد بررسی قرار می‌دهیم. جنایات جنگی نقض قوانین بین‌المللی در مورد جنگ، بارزترین نمونة نقض حقوق بشر توسط این رژیم است که می‌توان مصادیقی از آن را در رفتار تجاوزکارانة آن در سرزمینهای اشغالی مشاهده کرد. نهادینه شدن مفهوم حقوق بشر در دهة اخیر توأم با ماهیت فرامرزی جرائم جنگی، چالش امنیتی- حقوقی تحمل‌ناپذیری را در قالب پیگرد افسران عالیرتبة ارتش برای اسراییل به وجود آورده است به‌گونه‌ای که کشورهایی چون انگلیس، فرانسه، بلژیک، اسپانیا و نیوزیلند که زمانی محل تفریح و تحصیل ژنرال‌های اسراییلی به شمار می‌رفتند، اکنون بواسطة تلاش گروههای مدافع حقوق بشر و نیز تطابق قوانین حقوقی این کشورها با قوانین بین‌المللی، به محیطی ناامن برای آنان تبدیل شدهاند. شدت این چالش فرامرزی به حدی است که وزارت امور خارجة این رژیم، کلیة فرماندهان ارشد نظامی یا اطلاعاتی را از انجام سفرهای غیررسمی منع کرده و زیپی لیونی وزیر امور خارجة رژیم‌صهیونیستی نیز تلاش برای تأمین امنیت افسران عالیرتبة ارتش در خارج حوزة قضایی این رژیم را از اهم اولویت‌های این وزارتخانه قرار داده است. اسراییل در حالی بواسطة نقض قوانین بین‌المللی در مورد جنگ، با این چالش گسترده مواجه شده است که به دلیل عدم عضویت در دادگاه بین‌المللی لاهه، جنایات جنگی فرماندهان این رژیم در این دادگاه قابل پیگرد نیست. ژنرال درون آلموگ (فرمانده اسبق منطقه جنوبی ارتش)، آویو کوچاوی (فرمانده لشکر غزه)، موشه یعلون (رئیس اسبق ستاد کل ارتش رژیم‌صهیونیستی)، آوی دیختر (وزیر امنیت عمومی اسراییل)، شائول موفاز (وزیر اسبق دفاع) و دان هالوتص (رئیس سابق ستاد کل ارتش) از جمله فرماندهانی به شمار میروند که در خارج از اراضی اشغالی 48 و هنگام ورود به کشور‌های خارجی به دلیل نقض قوانین حقوق بشر با تهدید بازداشت مواجه شدهاند. لیست کل یادداشت های این وبلاگ
|
فهرست موضوعی یادداشت ها
نوشته های پیشین
جستجو
لینک دوستان
پیوندهای روزانه
خبر نامه
|
نوشته شده توسط حقوق بشر در یکشنبه 89/3/9 و ساعت 6:56 عصر
|
