امروز، تقریبا ً هم? دولت ها در تمامی مناطق جهان، در هر سطح از توسعه، نسبت به حقوق بشر اعلام تعهد کرده اند. دولتی که حقوق بشر را آشکارا نقض کند، غیر قانونی شمرده می شود.
همیشه چنین نبوده است. پیشرفت کشور ها در زمین? حقوق بشر- یا فقدان این حقوق- تنها حدود نیم قرن است که تبدیل به ضابطه ای در روابط بین الملل گشته است. قبل از جنگ جهانی دوم، کشتار گروه های قومی در کشور ها، با تقبیح مؤدبانه ای از سوی جامع? بین الملل روبرو می شد. موارد کمتر زننده نقض حقوق بشر، حتی موضوع مناسبی برای گفتگو های دیپلماتیک محسوب نمی شد.
چگونگی رفتار حکومت ها در قلمرو خود و با شهروندانشان ، مربوط به حق حاکمیت خودشان بود – یعنی برخورداری از بالاترین قدرت در ادار? امور داخلی . و در واقع، سایر دول و نیز جامع? بین الملل، به لحاظ قانون متعهد بودند که در این گونه امور دخالتی نداشته باشند.
تکان ناشی از قتل عام یهودیان در جریان قتل عام یهودیان در جنگ جهانی دوم، آلمان نازی و متحدان آن میلیون ها تن را به قتل رساندند – یهودیان اروپا، افرادی که پوست و موی تیره داشتند و همجنس گرایان – این گروه ها شامل مردان، زنان و کودکان بودند. انزجار از این سبعیت توجیه نشدنی موجب تغییر طرز فکر جهانیان شد. احساس مسئولیت در مقابل وقوع این کشتار بزرگ، موجب تعهد کشور ها برای ممانعت از تکرار چنین فاجعه ای گردید . حقوق بشر، تبدیل به بخشی از جریان اصلی مناسبات بین المللی شد. قبل از فاجع? قتل عام یهودیان، برخی کشور ها به این بهانه که رفتار یک دولت با شهروندانش امری داخلی است، متوسل شده بودند. کشتار شهروندان یک کشور از سوی حاکمیت همان کشور، به منزل? یک جنایت بین المللی محسوب نمی شد.
محکم? جنایات جنگی نورمبرگ در سال 1945 به تغییر اوضاع کمک کرد. در این محاکمات که افسران عالیرتب? نازی باید حساب اعمال خود را پس می دادند، فکر جنایت علیه بشریت مطرح شد. برای نخستین بار، این مقامات می بایست در برابر جامع? بین الملل پاسخگوی جنایات خود در حق تک تک شهروندان باشند. اما در سازمان ملل بود که حقوق بشر به عنوان موضوعی مربوط به مناسبات بین المللی مطرح گشت. در منشور سازمان ملل که در سال 1945 به تصویب رسید، حقوق بشر از جایگاهی برجسته برخوردار است. در 10 دسامبر سال 1948، مجمع عمومی سازمان ملل اعلامی? جهانی حقوق بشر را رسما ً به تصویب رساند. در این فهرست جامع حقوق بشر آمده است که طرز رفتار دولت ها با شهروندان خود یک موضوع مشروع بین المللی و تابع ضوابط بین المللی می باشد.

پیامد های جنگ سرد
با این حال، همه چیز به کُندی پیش نمی رفت. در سال های پس از جنگ جهانی دوم، نبرد عقیدتی سختی میان کشور های کمونیست و کشور های سرمایه دار در گرفت، که تبعات آن در سراسر جهان انعکاس یافت. "جنگ سرد" تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، ادامه یافت. همان گونه که ایالات متحده مایل بود عدم رعایت حقوق بشر را گاهی در مورد رژیم های ضد کمونیست "دوست" نادیده بگیرد، اتحاد شوروی هم آماده بود در صورت لزوم، برای اطمینان خاطر رژیم های تمامیت خواه "دوست" در حوز? نفوذ خود، به زور متوسل شود.
به علاوه، کشورهای اندکی حتی به نظارت چند جانبه در موردعملکردهای در ارتباط با حقوق بشر راضی بودند، چه رسد به تحقق و اجرای آن در سطح بین المللی. سازمان ملل، یک حکومت جهانی نیست. و در صورتی که اعضای آن - یعنی کشور های مستقل- به آن اختیار ندهند، کاری از دستش بر نمی آید. در طول دو ده? اول جنگ سرد، هیچ یک از دو اردوگاه مایل نبود سازمان ملل در زمین? حقوق بشر دست به اقدام چشمگیری بزند.
با این حال، در اواسط ده? 1960، اردوگاه آفریقا-آسیا بزرگترین گروه را در سازمان ملل تشکیل می داد. این کشور های استعمار زده توجه خاصی به حقوق بشر داشتند. آن ها از سوی اردوگاه شوروی و بعضی کشورهای اروپایی و کشورهای قار? آمریکا، از جمله ایالات متحده، گوش شنوایی برای دفاع از خود را یافتند. به این ترتیب، سازمان ملل یک بار دیگر به مسئل? حقوق بشر پرداخت.
همین امر منجر به تکمیل پیمان های بین المللی حقوق بشر در دسامبر 1966 شد. عقد این پیمان ها، همراه با اعلامی? جهانی حقوق بشر، موجب اعتبار و رسمیت یافتن این حقوق در سطح بین المللی گردید.
در هر حال جامعیت این پیمان ها اقتضا می کرد که سازمان ملل، کار خود را در زمینه حقوق بشر را از تعیین ضوابط، به نظارت در مورد چگونگی متابعت کشورها در پیاده کردن آن ضوابط تغییر دهد. این دقیقا ً حوزه ای بود که سازمان ملل در دو ده? اول کار خود، پیشرفتی در آن نداشت.
با این که مفاهیم کانونی حقوق بشر تا اواسط ده? 1960 واضح و روشن شده بود، به اجرا درآوردن آن قوانین ومقررات، تقریبا در تمامیت خود بستگی به اراد? تک تک دولت ها داشت.ادامه مطلب...

نوشته شده توسط حقوق بشر در سه شنبه 88/7/14 و ساعت 5:46 عصر
نظرات دیگران()

Racial Discrimination in Europe

Since the beginning of this 21st century, Europe has become seriously confronted with expanding racial discrimination and xenophobia following massive migration.

Actually, these two phenomena were directly proportional to the growing momentum of international labor migration in Western European countries, which  resulted from the end of the Cold War and the ensuing process of economic globalization.Yet, we know that with the ever-widening gap between the rich and poor countries (the latter being fettered by rapid population growth, environmental degradation, armed conflicts, etc.) that grievous process of globalization led many people from developing countries to assaulting the "European fortress" in search of better job opportunities and a haven of peace.Of course, this mass migration did not fail to cause deep feelings of insecurity among European populations traditionally agreed to racist and xenophobic ideas.Indeed, as globalization spreads out, so does the accompanying process of economic and social inequality and precariousness, which generates frustrations, xenophobic sentiments, and a proneness to a scapegoat attitude toward immigrants.A. Sivanandan, director of the Institute of Race Relations, referring to that coupling of globalization with racism, is quite right to speak of xeno-racism.According to him, "It is racism in substance but "xeno" in form. It is not just directed at those with darker skins from the former colonial territories but at the newer categories of the displaced, the dispossessed, and the uprooted, who are beating at Western Europe"s doors — the Europe that helped to displace them in the first place."Now, before proceeding further, let us promptly shed some light on our key concepts: race, racism, and xenophobia

ادامه مطلب...

نوشته شده توسط حقوق بشر در سه شنبه 88/6/10 و ساعت 12:2 عصر
نظرات دیگران()

کشورهای غربی در حالی مدعی وضعیت حقوق بشر در کشورهای دیگر و یافتن راه حل برای این کشورهای هستند که به اذعان سازمان‌ها و مراکز مدافع حقوق بشر از نابسامانی شدید در وضعیت حقوق بشر رنج می‌برند.
به گزارش هم اندیشی به نقل از فارس، کشورهای غربی مدعی دموکراسی و حقوق بشر مانند آمریکا، فرانسه وانگلیس همواره داعیه حفظ حقوق اولیه و اجتماعی انسان‌ها را داشته و سعی کرده‌اند خود را همواره حامی حفظ حقوق بشر جلوه دهند.
اما گزارش‌های سازمان‌های بیطرف جهانی و حامی حقوق بشر و گزارش‌ها و اخبار رسیده از این کشورها نه تنها نشان دهنده رعایت حقوق بشر نیست بلکه حاکی تلخی از نقض حقوق بشر در این کشورها دارد.

از نمونه‌های این دلایل می‌توان به گزارش سالیانه سازمان حقوق بشر فرانسه اشاره کرد که در آن به بدرفتاری نسبت به مهاجرین و بی‌توجهی به حقوق آنها و عدم احترام به حقوق بشر در مقایسه با دیگر اعضای اتحادیه اروپا، بالاترین میزان شکایت از سوی شهروندان فرانسوی در دادگاه حقوق بشر اروپا، طولانی بودن مدت بازداشت موقت در این کشور (متوسط مدت بازداشت موقت در جهان هفت ماه است در حالی که این مدت در فرانسه به دو سال می‌رسد)، وخامت وضع زندان‌های فرانسه و تراکم جمعیت زندان‌های مزبور، برخورد‌های فیزیکی زندانیان و تجاوز نسبت به یکدیگر، نقض حقوق زنان و خشونت علیه آنها، بدون مجازات ماندن خشونت‌های پلیس و بدرفتاری‌های آنها و قتل‌های نژادپرستانه و افزایش اعمال تبعیض و نژادپرستی می‌توان اشاره کرد.
از سوی دیگر اوضاع زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها در این گزارش بسیار وخیم اعلام شده و افزایش جمعیت، خشونت و بالا بودن میزان خودکشی در میان زندانیان از جمله موارد نقض حقوق زندانیان برشمرده شده است.
این امر به گونه‌ای است که شورای اروپا زندان‌های فرانسه را در شمار بدترین زندان‌های اتحادیه اروپا قرار داده است. کمیته منع شکنجه، کمیته حقوق کودک و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن تایید وضعیت وخیم و شرایط ناگوار زندان‌ها در فرانسه اعلام کرده‌اند که از موارد متعدد خودکشی و اعمال خشونت علیه زندانیان، بازداشت کودکان مظنون و نگهداری آنها در زندان به مدت 4 روز، طولانی بودن دوره انتظار قبل از محاکمه نگران هستند.
بر همین اساس کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل متحد در خصوص زندان‌های فرانسه اعلام کرده است که وضعیت زندان‌ها و زندانیان در این کشور در شرایط نامناسبی قرار دارد.
کمیسر حقوق بشر اتحادیه اروپا در گزارش 184 صفحه‌ای خود که به کمیسیون اروپا ارائه داد وخامت وضع زندان‌های فرانسه را مثال زدنی ذکر کرد و تراکم جمعیت زندان‌های آن را دون شأن انسان خواند.
نقض گسترده حقوق بشر در فرانسه در حالی ادامه دارد که از سوی دیگر سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالیانه اخیر خود نیز ،آمریکا را به دلیل شرایط بد زندان پایگاه نیروی دریایی این کشور در خلیج گوانتانامو بشدت محکوم کرد.بر اساس این گزارش سال 2007 سالی فاجعه‌آمیز برای حقوق بشر توصیف شده است و کشورهای متعددی از جمله آمریکا به شدت محکوم شده‌اند.
واشنگتن این زندان را پس از حملات 11 سپتامبر در این پایگاه راه‌اندازی کرد تا مظنونین حملات تروریستی دستگیر شده در کشورهای مختلف را، در آن نگهداری کند.
شکنجه‌های اعمال شده و رفتار بد با زندانیان گوانتانامو در حدی است که گروه‌های طرفدار حقوق بشر همواره آمریکا را محکوم کرده‌اند.
بر اساس گزارش‌های رسیده آمریکا اکنون 270 نفر در زندان گوانتانامو نگهداری می‌شوند که بعضا با گذشت سال‌ها هنوز دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات آنها تشکیل نشده است.
بر اساس گزارش روزنامه انگلیسی دیلی‌تلگراف، بسیاری از کسانی که سال‌ها در این زندان به سر می‌برند هنوز مجرم شناخته نشده و در یک برزخ قانونی به سر می‌برند.
مجله آمریکایی "سالن نیوز " نیز در گزارشی نوشت که زندانیان گوانتانامو به واسطه شرایط و رفتارهای نامناسب در این زندان به مشکلات روانی عدیده ای مبتلا می شوند که در نهایت آنها را به مرز جنون یا خودکشی می کشاند.
با نگاهی به اخبار منتشر شده می‌توان دریافت که آمریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر است زیرا دیده‌بان حقوق‌بشر در یکی از جدیدترین گزارش‌های خود اعلام کرد ایالات متحده آمریکا بالاترین شمار زندانی را در میان کشورهای دنیا دارد.
بر اساس گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر ایالات متحده آمریکا بیش از هر کشوری در دنیا و بیش از هر زمانی در تاریخ، آمار بیشترین زندانی را به خود اختصاص داده است و هم اکنون بیش از 2 میلیون و 300هزار تن در آمریکا در زندان به سر می‌برند.
"دیوید‌ فاوتی " رئیس سازمان دیدبان حقوق‌بشر با اشاره به آمار بالای زندانیان آمریکا نیز گفت: انتشار ارقام و آمار جدید زندانیان ثابت می‌کند آمریکا بزرگ‌ترین زندانبان در دنیاست
آمریکا در حالی با دارا بودن بیشترین تعداد زندان‌های مخفی مقام اول را دراین زمینه داراست که روزنامه انگلیسی "گاردین " نیز در چند روز اخیر با انتشار خبری از وجود "زندان‌های شناور " آمریکا در سواحل اقیانوس هند و نیز در نزدیکی سواحل سومالی پرده برداشت.
به نوشته گاردین آمریکا از کشتی‌های خود برای نگهداری مظنونین تروریستی استفاده می‌کند و این در حالی است که نام این زندانیان در هیچ یک از مراکز صلیب سرخ جهانی ذکر نشده است.
از میان کشورهای غربی که مدعی حقوق بشر هستند همچنین می‌توان به انگلیس اشاره کرد.در خبرهای چند روز اخیر آمده بود که دولت این کشور قصد دارد مدت زمان بازداشت بدون اتهام مظنونین تروریستی را از 28 روز به 42 روز افزایش دهد.
بر همین اساس اوضاع حقوق بشر انگلیس به گونه‌ای است که کمیسیون حقوق بشر این کشور دولت را تهدید به پیگرد قانونی کرد و اعلام نمود که لایحه دولت انگلیس مبنی بر 42روز حبس بدون تفهیم اتهام افراد مظنون به تروریسم ، نقض آشکار قوانین حقوق بشر و کنوانسیون حقوق بشر اروپاست.
بر اساس گزارش کمیسیون حقوق بشر انگلیس موارد نقض حقوق بشر در این کشور عبارتند از: تبعیض علیه زنان، خشونت علیه کودکان و سوء استفاده جنسی از نوجوانان، اسلام ستیزی، نقض حقوق زندانیان و نقض حقوق بشر تحت عنوان جنگ با تروریسم.
از دیگر کشورهای غربی ناقض حقوق بشر می‌توان به کشور هلند اشاره کرد که در آن بر اساس گزارش کمیته رفع تبعیض علیه زنان در سال 2007 از وجود تبعیض علیه زنان در این کشور ابراز نگرانی شده است و از دولت هلند خواسته شده به تعهداتش در قبال کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پایبند باشد.
گزارش‌های متعدد سازمان‌های حقوق بشر و مراکز مدافع حقوق انسان‌ها در حالی منتشر می‌شود که کشورهای غربی مدعی دموکراسی در کانون توجه این گزارش‌ها قرار دارند و با وجود اینکه غرق در مشکلات روز افزون اجتماعی خود هستند سعی دارند با دخالت در امور دیگر کشورها حقوق بشر را به اصطلاح احیا کنند. هم اندیشی

نوشته شده توسط حقوق بشر در سه شنبه 88/6/10 و ساعت 11:11 صبح
نظرات دیگران()